به سوی پیوند دادگاه و دانشگاه

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

به سوي پيوند دادگاه و دانشگاه:

نظريه از دست رفتن فرصت در حقوق مسوليت مدني(نقل و نقد مختصر يك دادنامه)

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

١- جالب است آنچه را در سال های دانشجویی می خواندیم و رؤیایی به نظر می رسید، اکنون آرام آرام در رویه قضایی می بینیم! یکی از آرزوهایم این بوده و هست که از همه تحلیل های حقوقی و آموزه های دانشگاهی، حداقل یک رأی ببینم! در حد وسع، خود به این وظیفه عمل می کردم و با تحمل برخی سرزنش ها، گاه استدلال مرتبطی که شاید ضروری دعوا نبود، به رأی می افزودم. اکنون به قضات علاقه مند توصیه دارم به سمت و سوی تحلیل های نو، حرکت کنند و به ویژه مبانی حقوق بشر را در آرای خود منعکس نمایند تا معجزه رویه قضایی منصف را همگان ببینند.

٢- معتقدم رویه قضایی حتی در کشوری که مدعی است قانون، مبنع اول حقوق است، مقدم بر قانون حرکت می کند (ریچارد پازنر (Richard A. Posner) به مناسبت تغییر یکی از قضات دادگاه عالی امریکا می گوید: با تغییر قاضی، حقوق نیز تغییر می کند!). به نظرم حقوق ایران، رویه قضایی خاص خود را دارد که گاه حرکت، می ایستد و هنگام توقف، به جنبش درمی آید و در مجموع، اگر انصاف را بسیار بسیار به کل نگرش های قضایی، دقت را به مراجع تجدیدنظر و فرجام، حوصله را به دادگاه های نخستین و اندکی دانش را به کل این رویه تزریق نمایند، قابل تأیید است.

٣- به برکت فضای مجازی، رأی جالب توجهی دیدم که در آن، قضات محترم علاقه مند، یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی را که زادگاه غربی دارد و البته در فقه اسلامی نیز قابل ردیابی است (أَشَدُّ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُرَصِ)، در آن منعکس نموده اند. هنر رویه قضایی یعنی این؛ یعنی جسارت و اعتماد به اندیشه هایی که مدت ها در محافل علمی تکرار شده اما تاکنون در هیچ رأیی منعکس نمی شدند. به نظرم، «انعکاس» تأثیر بیشتری از «تکرار» دارد. نور خورشید را هر روز می بینیم اما اگر از آیینه به چشم منعکس شود، تأثیری بیشتری خواهد داشت! چشم را متوجه خود می کند و احساس خورشید دیگری به دست می دهد. آری! یک رأی، تنها ختم یک نزاع نیست؛ بلکه ممکن است آغازگر تحولاتی در زندگی اجتماعی شود.

٤- به راستی چرا صرف از دست دادن یک موقعیت ممتاز مانند محرومیت از شرکت در آزمون علمی یا یک مزایده و حراج نباید مصداق ضرر تلقی شود؟ آیا دشواری ارزیابی زیان باید بهانه حذف کل آن گردد و مرتکب را در موقعیت برتری قرار دهد؟ پاسخ مثبت را کمتر شخص متعارفی تأیید می کند ولی کیفیت جبران، نگرانی بجایی است که در برخی فروض، از خسارت معنوی نیز دشوارتر می شود، زیرا برای مثال، محروم شدن از شرکت در یک آزمون علمی را تا چه اندازه و برای چه مدت در قالب خسارت مستمر، می توان جبران کرد؟ درحالی که خسارت معنوی، در سخت ترین شرایط نیز معیارهایی به همراه دارد.

٥- در مواردی که قرار منع تعقیب یا حکم غیرقطعی، مورد اعتراض قرار نمی گیرد، احراز شرایط خسارت (سببیت و میزان زیان)، با معیار ارزیابی متعارف که براساس رویه قضایی یا عقاید دکترین و مراجعه به نظر گروهی متخصص در باب قوت و ضعف دلایل پرونده، به دست می آید، میسر است.

٦-رأی دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی كه در ادامه خواهد آمد، خالی از برخی ابهامات و شاید ایرادات نیست که از همه مهمتر، عدم تبیین نحوه رسیدن به رقم خسارت است! با این حال، همان سخنی را که استاد عزیز مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در نقد یکی از قرارهای دادسرا، داشتند، در اینجا «منعکس» می کنم: «آنچه پس از این نقد و تحلیل در ذهن می ماند، تقدیر و خشنودی است نه افسوس و انکار؛ این آرزو نیز در ضمیر عاشقان عدالت، جوانه می زند که باشد که همه ی آرای دادگاه ها از این دست شود و تعقّل و پژوهش، جانشین گریز از بحث یا انجام دادن وظیفه بی روح گردد»(ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری: نقدی بر قرار دادیار، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 1، بهار 1378، ص 283).

آرای نخستین و تجدیدنظر

دادنامه شماره 9609975853300180 مورخ 31/3/1396 موضوع پرونده شماره 930952 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسفراین

«در خصوص دادخواست آقای «ن» ... به خواسته مطالبه خسارت از باب اهمال در امر وکالت؛ بدین شرح که خواهان بیان داشته: اینجانب در اثر حادثه حین کار ... دچار ضایعه نخاعی شدم ... ولی ... به لحاظ عدم پیگیری وکیل وقت خوانده [آقای «ش»] در پیگیری شکایت و اعتراض به قرار، موفق به اخذ دیه و خسارات نشدم و ... مرجع رسیدگی کننده به تخلف وکیل، تخلف خوانده را احراز کرده است؛ با توجه به اینکه مشارالیه در پرونده بازپرسی بدون هماهنگی من، تقاضای ترک محاکمه نموده است لذا تقاضای محکومیت به پرداخت دیه تعیینی توسط پزشکی قانونی را دارم. وکیل خوانده در دفاع از خواسته بیان داشته: اولاً مبنای دعوای طرح شده، محکومیت انتظامی وکیل در کانون وکلا می باشد که این محکومیت هم دارای ایراد اساسی می باشد چراکه مدت تعقیب انتظامی دو سال می باشد در صورتی که خواهان بعد از سه سال اقدام به طرح شکایت نموده است و ثانیاً خواهان پرونده نیز بیش از مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ ریال از متهم پرونده دریافت نموده است که در این زمینه توافق صورت گرفته است. ثالثاً برای تحقق مسئولیت، تحقق سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل و ضرری که وارد شده است که در این پرونده بین عدم اعتراض وکیل به قرار دادسرا و ورود ضرر به خواهان، رابطه سببیت وجود ندارد. دادگاه پرونده های کیفری و استنادی را ملاحظه که پرونده شعبه بازپرسی حکایت از وقوع حادثه دارد؛ ماحصل آن چنین است: ... گزارشی ... به دادستان وقت مبنی بر سقوط خواهان منعکس می گردد. ... آقای «ن» ... به نظریه اداره کار اعتراض نموده و آقای «ش» را به عنوان وکیل جهت پیگیری پرونده معرفی نموده است ... آقای «ش»، ... اعلام وکالت می نماید. سپس نظریه اداره کار واصل و بازرس اداره کار، شخصی آقای «ن» را به عنوان مقصر حادثه قلمداد ... می‌نماید ... [مطابق] نظریه پزشکی قانونی ... نیاز به طول درمان است ...؛ متعاقباً وکیل مصدوم احضار می گردد. مشارالیه علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، حضور پیدا نمی‌کند. مجدداً در تاریخ ... وکیل از سوی بازپرس وقت با این عبارت «جهت پیگیری شکایت و رسیدگی به اعتراض نظر بازرس اداره کار مراجعه در غیر این صورت پرونده مختومه خواهد گردید»، احضار می گردد. مشارالیه ... علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه حضور پیدا نمی کند ... بازپرس به لحاظ اینکه مسئولیت حادثه متوجه شخص حادثه دیده می باشد علی رغم احضار وکیل مصدوم جهت پیگیری شکایت و اعتراض به نظریه اداره کار، [چون] ایشان مراجعه ننموده، به لحاظ عدم توجه اتهام ... قرار منع تعقیب موضوع را صادر و اعلام می‌دارد. سپس وکیل مصدوم با ارسال لایحه ای ... تقاضای ترکه محاکمه را نموده است. البته در حدود اختیارات وکیل چنین موردی قید نگردیده بود و دلیلی بر این که خود مسئول چنین تقاضای نموده باشد در پرونده نبود ... قرار ابلاغ می شود به وکیل مصدوم؛ ماحصل پرونده ... شماره ... چنین است: وکیل (خوانده فوق) شکایتی ... دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از کار مطرح می نماید ... بازپرسی ... به استناد اینکه موضوع از موارد اعتبار امر مختومه می باشد، مبادرت به صدور قرار موقوفی تغییر می نمایند. وکیل مصدوم (خواننده فعلی) به قرار صادره اعتراض می کند. موضوع اعتراض در شعبه ۱۰۱ جزایی رسیدگی و قرار صادره تایید می گردد. سپس مصدوم با ارائه استشهادیه محلی، تقاضای رسیدگی مجدد ... با کشف دلیل جدید، [دارد]. دادستان ... دستور احضار شهود را صادر و از گواهان ... تحقیق می نماید و با توجه به اظهارات گواهان، موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع می دهد که نظریه به ضرر مصدوم می باشد. مجدداً موضوع به هیئت بالاتر ۵ نفره ارجاع می گردد و هیئت کارشناسی با بررسی مجدد شرکت ... را به مدیر عاملی ... با میزان ۳۵ درصد و مصدوم را نیز به میزان ۶۵ درصد، [مسئول] اعلام می نماید. سپس مصدوم مرقومه ای جهت رسیدگی به ریاست محترم دادگستری کل ارایه می‌نماید و احدی از معاونان ایشان در اجرای بند ٣ از شق ن ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نزد دادستان وقت اسفراین ارسال می‌نماید و دادستان با این عنوان: «ضم سابقه و به نظر برسد»، روند رسیدگی پرونده را به پایان رسانده است و در خصوص ادامه روند رسیدگی و احضار مقصر حادثه (مدیرعامل شرکت) به میزان تقصیر، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؛ [اینک]، با توجه به مواد قانونی مربوط به قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون وکالت و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، وکیل ملزم است در ... مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده و از حدود وکالت تجاوز ننماید. در پرونده حاضر و با ملاحظه پرونده های استنادی، خوانده تمام مواردی را که به صلاح ومصلحت و احقاق حق خواهان بوده، انجام داده است؛ از جمله اعتراض به قرارهای صادره و اعتراض به نظریه بازرس اداره کار که تا مرحله هیئت کارشناسی ۵ نفره ... محول گردیده است و تنها در مرحله قبول و اعتراض به نظریه بازرس اداره کار بوده که مشارالیه علی رغم ابلاغ، حضور پیدا نکرده که متعاقباً محکومیت انتظامی در برداشته است که با به راه انداختن مجدد پرونده به نظریه بازرسی اداره کار اعتراض نموده است و از طرفی، شرط تحقق مسئولیت مدنی این است که بین نقص قرارداد و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته باشد؛ به طوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست. بنابراین در صورتی که ضرر و زیان ارتباطی به عقد قرارداد نداشته باشد، صرف وجود یک رابطه قراردادی مسئولیت ناشی از اقدامات طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد، تبدیل مسئولیت قرارداد نمی نماید که خسارت وارده به خواهان ارتباطی به قرارداد وکالت خوانده ندارد؛ چرا که بعد از وصول نظریه کارشناسی هیئت هفت نفره، موضوع قابل پیگیری مجدد بوده (همانطور که معاون دادگستری ... اشاره داشته است) و با ملاحظه محکومیت انتظامی خوانده، مشارالیه به مجازات توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است، در صورتی که اگر خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت می شد، از قبیل اینکه وکیل با طرف موکل ساخته و نتیجتاً حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم می شد. در این صورت، موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از وی مطالبه نماید (مستفاد از ماده 41 قانون وکالت و بند 3 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)؛ بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق، خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد».

شماره دادنامه : 9609975844301139 مورخ 26/11/96 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، موضوع پرونده شماره 940505

«در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره 9609975853300180 – 31/2/96 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان اسفراین در پرونده کلاسه بایگانی شماره 920952 که به موجب آن، راجع به دعوای تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه خسارت به سبب اهمال در انجام وظیفه، حکم بر بی حقی صادر شده است ...؛ آنچه در پرونده مسلم است با توجه به دادنامه مورخ 13/12/91 صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان در پرونده کلاسه 91/15، تجدیدنظرخوانده حسب شکایت تجدید نظر خواه، به علت اهمال در انجام وظیفه وکالتی محکوم شده و در اثر تقصیر تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تجدید نظر خواه در پرونده کیفری کلاسه 860820 شعبه بازپرسی اسفراین و عدم اعتراض به قرار منع تعقیب، فرصت اعتراض به قرار از بین می رود و قرار منع تعقیب، قطعی می گردد و بدین ترتیب موکل او( تجدید نظر خواه) فرصت اعتراض و در نتیجه شانس نقض قرار صادره را از دست می دهد. در این مورد نمی‌توان گفت به طور قطع تقصیر خوانده سبب وقوع زیان نهایی (صدمات وارده حسب گواهی پزشکی قانونی) بوده است. نمی‌توان گفت اگر تجدید نظر خوانده به قرار منع تعقیب بازپرس اعتراض می داد حتماً قرار منع تعقیب نقض می شد ولی ... مسلم، این است که تجدیدنظرخوانده به نوعی در تحقق زیان نهایی دخالت دارد ولی سبب آن نیست؛ چرا که در ضرر نهایی (منظور صدمات وارده به تجدیدنظرخواه حسب گواهی پزشکی قانونی)، وقوع ضرر مسلم نیست؛ زیرا تحصیل منفعت در آینده محتمل است و حصول اطمینان وقتی به دست می آید که فرصت بگذرد و شخص از آن استفاده کند تا معلوم شود که آیا این فرصت، قابل تحقق است و نفع نهایی به دست می آید یا خیر؟ و چون تحقق فرصت، احتمالی است به هیچ وجه نمی‌توان ثابت نمود که هر گاه زیان دیده از فرصت محروم نمی شد حتما نفع مورد انتظار را به دست می‌آورد. بنابراین چون تحقق ضرر نهایی در آینده محتمل است و به خاطر مسلم نبودن ضرر و احتمالی آن قابل جبران نمی باشد، به نوعی می‌توان گفت عدم النفع محسوب و مستفاد از تبصره ۲ ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضرر نهایی قابل مطالبه نیست؛ لیکن به هر حال؛ مسلم، این است که تقصیر ابتدایی تجدید نظرخوانده باعث از بین رفتن فرصت (فرصت اعتراض به قرار منع تعقیب) شده است. تردیدی نیست که تقصیر وکیل (تجدید نظرخوانده) موجب از بین رفتن فرصت اعتراض به قرار شده است و چنانچه بپذیریم که نفس همین «فرصت از دست رفته» نوعی ضرر مستقلی است، ارکان مسئولیت کامل می شود. در حقوق موضوعه ایران راجع به این موضوع (تلقی از دست دادن فرصت به عنوان ضرری مستقل) نص خاصی وجود ندارد و در فقه نیز به این موضوع پرداخته نشده است. با این حال فروعی در فقه مطرح شده است که در آنها فرصت تحصیل منفعت که در اثر تقصیر خوانده تفویت شده، قابل جبران دانسته شده است. از جمله در مورد عقد مضاربه گفته شده که هرگاه قبل از تحصیل سود از ناحیه عامل، مالک قرارداد را فسخ کند و فرصت تحصیل سود را از بین ببرد، باید از عامل جبران خسارت نماید(شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام؛ سیدمحسن حکیم، مستمسک العروۀ الوثقی). در واقع آنچه شارع مقدس در مورد بحث بیان داشته، این است که هرگاه ضرری واقع شود باید جبران گردد (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) اما این که موضوع ضرری چیست، در شرع نیامده است پس باید با استعانت از عرف آن را مشخص نمود. بنابراین با توجه به اینکه مفهوم ضرر یک مفهوم عرفی است و برای تعیین موضوع ضرری باید به عرف مراجعه نمود و در فرض مسئله (یعنی از دست دادن فرصت) عرف آن را ضرر می‌داند زیرا این فرصت ها از لحاظ عرفی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشند و اشخاص حاضرند در برابر آن هزینه های مادی و معنوی صرف کنند بدین ترتیب پذیرش این نوع ضرر در عرف مسلم است. منتها این نوع ضرر (از دست رفتن فرصت) از لحاظ موضوع، با موضوعات ضرری معمول و متعارف از قبیل ضررهای مادی، جسمانی، از کار افتادگی و ... تفاوت دارد و در واقع، نفس از دست رفتن فرصت، به عنوان ضرر مستقل محسوب و عرفاً دارای ارزش است. بنا به مراتب موصوف، دادگاه پس از احراز ضرر تحت عنوان از دست رفتن فرصت جهت برآوردن آن، قرار ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر و هیئت کارشناسان به موجب نظریه تقدیمی مضبوط در پرونده، میزان ضرر ناشی از دست رفتن فرصت را مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال بر آورد که مصون از تعرض وکیل تجدیدنظرخواه واقع و تجدید نظر خوانده و وکیل ایشان نیز اعتراض مؤثری به نظریه کارشناسان نموده اند. نظریه ارائه شده نیز با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و قابلیت ترتیب اثر را دارد. از این رو تجدید نظر خواهی وارد و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق ج و ه یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق دارد.

بنابراين دادگاه به استناد ماده ٣٤٨ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستند به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک صدوپنجاه میلیون ریال در حق تجدید نظر خواه صادر و اعلام می‌دارد».

دکتر علی صابری 2328 بازدید 1397/01/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;